1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها واختراعات

PDFچاپنامه الکترونیک

قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها واختراعات

ماده 1: شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه بهمنظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي(شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شاملطراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش‌افزوده فراوان بهويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره- شركتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از 50 درصد از مالكيت آنهامتعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاياين قانون نيستند.

ماده 2: شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه‌ريزي وپيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون باختصار شورا ناميده مي‌شود. دبيرخانه شورا مسئول پيگيري اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود.

ماده 3: حمايتها و تسهيلات قابل اعطا به شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:
الف: معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،‌حقوقي گمركي، سودبازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال
ب: تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد،عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت ياكوتاه‌مدت
ج: اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها وموسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطقويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري
د: اولويت واگذاري تمام یا بخشي ازسهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراءسياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اينقانون
هـ- ايجاد پوشش بيمه‌اي مناسب براي كاهش خطرپذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به‌كارگيري
و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امكان مشاركت شركتها و موسسات دانش‌بنيان موضوع اين قانون

ماده 4: واحد تحقیق و توسعه شركتهاي خارجي دارای شرايط مندرج در ماده (1) درصورتي كه در پاركهاي علم و فناوري كشور، با بكارگيري بيش از 50 درصد متخصصان ايرانيداير گردند، مي‌توانند از حمايتهاي مندرج در ماده 3 بهره‌مند شوند.

 

ماده 5: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اينقانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اينفهرست مراكز و موسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني رااحصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.
تبصره1: ماهيت اين شركتها و موسسات پس از واگذارينبايد تغيير كند.
تبصره 2: وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسناجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.

ماده 6: به منظور كمك به تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردينمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونهتضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و موسساتدانش‌بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفائي وابسته به شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري زیر نظر رئیس شورا تأسيس مي‌شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهايدولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي وحقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها وشركتهاي وابسته و تابع مي‌باشد.
بانكها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلاتموضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5/0%) از منابع بودجه عموميخود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.
تبصره 1: حداقل پنج درصد (5%) ازسرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق‌هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوعماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهديافت.
تبصره 2: سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیاردریال به تدريج حداكثر ظرف مدت 3 سال از محل صندوق توسعه ملی یا معادل آن از صندوقذخیره ارزی تامین می‌گردد.
تبصره 3: اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف،اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسطشورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيهو به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 7: كليه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهاي خريدكالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفائي در همان زمينه از طريق انجامفعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش‌بنيان بهانجام رسانند.

ماده 8: كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه بهدرخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجهنهايي را به متقاضي اعلام نمايند. چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد بطورمستدل به آگاهي درخواست‌كننده برسانند. درخواست‌كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراضكند و شورا موظف است ظرف مدت يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.

ماده 9: شركتها و موسسات دانش‌بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهرتهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست‌محيطي مستقر نمايند.

ماده 10: به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهایبین‌المللی، اجازه داده‌ می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهایعلم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوصروابط کار، معافیتهای و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللیبرخوردار گردند.

ماده 11: هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانونبرای شرکتها و موسسات دانش‌بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسطوزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریارائه می‌گردد.

ماده 12: كليه اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردارشده‌اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگريمصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون به مجازاتهاي زير نيزدر مورد آنها اعمال می‌شود:
الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بررد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم مي‌شوند.
ب- در صورتبرخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليهمناقصه‌ها منع مي‌شوند.
ج- در صورت برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي يا عوارض،علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم مي‌شوند.
د - در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي‌دريافتي محكوم مي‌شوند.

ماده 13: گزارش نحوه اجراي اين قانون هر 6 ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.

ماده 14: آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسطوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 63 مهمان حاضر